ساهمت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مساهمة فعالة في مجال التنمية الزراعية وخاصة فيما يتعلق بزراعة القمح والشعير، حيث كان السكان يعتمدون في حياتهم على زراعة القمح بإعتباره أهم أنواع الحبوب والمصدر الأساسي للحصول على الدقيق. وقد كانت زراعة القمح تتم بالوسائل التقليدية البدائية وبالجهود الذاتية للمزارع ويساعده أفراد عائلته. وكانت الحيازات الزراعية صغيرة ولا تتجاوز الهكتارين لكل مزارع إلى أن قام الملك عبد العزيز-طيب الله ثراه- بتطوير الزراعة وبالأخذ بالأساليب الحديثة وإقامة المشاريع الزراعية والسدود وزيادة المساحات الزراعية والعناية بتوطين البدو الرحل، ورغم ذلك لم يزد إنتاج المؤسسة من القمح عن ثلاثة آلاف طن، وظلت المملكة تعتمد على إستيراد القمح والدقيق حتى السنوات الأولى من بداية القرن الهجري الحالي.ولقد تدخلت الدولة في هذا العهد المجيد لتطوير الزراعة وفقاً لتخطيط علمي حديث،وإهتمت بصفة أساسية بالنهوض بزراعة القمح بإعتباره محصول إستراتيجي هام والمصدر الرئيسي لغذاء السكان في المملكة. وقد أدركت الدولة أن نجاح التنمية الزراعية يحتاج لإنشاء جهاز حكومي يتولى إستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بالطرق الحديثة في صوامع خاصة، ثم طحنه بواسطة مطاحن حديثة ذات قدرات إنتاجية عالية تكون تابعة لهذا الجهاز، لذلك قررت الدولة إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للقيام بتلك المهام. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" اتبعت الدولة أفضل الأساليب للنهوض بالزراعة وسلكت طرقاً تشجيعية كثيرة لإجتذاب المزارعين من القطاع الخاص وترغيبهم في زراعة القمح فقامت بدعم كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ثم شراء المحصول بأسعار تشجيعية مرتفعة. وكان لهذه السياسة الرشيدة أثرها الفعال حيث وصلت المملكة إلى قمة التطور وحققت المعجزة الكبرى التي حولت المملكة من دولة صحراوية إلى دولة زراعية.

تقوم المؤسسة بدور بارز في مجال التنمية الإجتماعية من خلال مساهماتها العديدة في التالي :

• نشر الوعي التصنيعي والمهني والفني بين الشباب وتكوين كوادر فنية وإدارية سعودية ذات مهارات عالية عن طريق الإبتعاث للدراسة أو التدريب في الخارج على تخصصات صناعة تخزين الغلال وطحن الدقيق وصناعة الأعلاف وصيانة وتشغيل المعدات.

• إحلال الخبرات والكفاءات السعودية محل غير السعوديين حتى أصبحت كل الوظائف الإشرافية والإدارية تحتلها الكوادر الوطنية المؤهلة.

• تعتبر فروع المؤسسة ومشروعاتها مراكز جذب سكاني وعمراني لاحتياجها للأيدي العاملة السعودية في كافة مجالات العمل.

• وهناك مساهمات عديدة أخرى للمؤسسة منها مساعدة البادية في مواجهة مواسم الجفاف وذلك بتزويده بالأعلاف بأسعار منخفضة. وتزويد مراكز الأبحاث والمراكز المتخصصة بالأعلاف المتنوعة لحيوانات التجارب. والتعاون مع مراكز البحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وإستغلال منتجات المؤسسة في صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة. وتقديم الخدمات الفنية والنصح والإرشاد لأصحاب المزارع ومشاريع تربية الحيوانات والدواجن.

• التعاون الدائم والمستمر في مجال الأبحاث والتجارب مع الجامعات ومراكز الأبحاث التابعة لها، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا لإنتاج نوعيات محددة لغرض البحث والتجارب العلمية للتوصل إلى منتجات جديدة وفقاً لمعايير ومقاييس علمية تتناسب مع الإحتياجات المحلية بأقل التكاليف.

• الإتصال المستمر بين المؤسسة وبين المنظمات والهيئات والجهات المحلية والدولية المتخصصة في المجالات العلمية والإنتاجية ذات الصلة بإنتاج الحبوب وتخزينها وطحن الدقيق وإنتاج الأعلاف مثل هيئة الغذاء والدواء والجامعات وراكز البحوث العلمية السعودية، ومجلسي القمح الأسترالي والكندي والمعهد الكندي للحبوب، ومجلس القمح الأرجنتيني، معهد أبحاث الخبز في أستراليا، والجهات المتخصصة في مختلف أنحاء العالم وذلك بغرض تبادل المعلومات والزيارات ونقل الخبرات والإستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة وعقد الندوات التدريبية المختلفة.

لأهمية سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية، والحرص على إرتفاع القيمة الغذائية لأعلاف الحيوان المنتجة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ضم كل فرع من فروع المؤسسة الإحدى عشر مختبراً للجودة النوعية يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً للأغراض التالية:

1) فحص أصناف القمـح المورد للمؤسسة بأخذ عينة ممثلة وفحصها ظاهرياً للتأكد من خلوها من الحشرات والأسمدة والتعفن أو أي تغيرات غير طبيعية ترى بالعين المجردة، ومن ثم يتم إجراء التحاليل عليها مثل الوزن النوعي ونسبة الشوائب ونسبة الرطوبة ونسبة البروتين لضمان مطابقة القمح للمواصفات المعتمدة، بالإضافة لإختبار صلاحيته لإنتاج الدقيق ومشتقات القمح الأخرى.

2) فحص القمح دورياً أثناء تخزينه في الصوامع للتأكد من محافظته على جودته، وكذلك قبل إدخاله في العملية التصنيعية لإنتاج الدقيق بأنواعه ومشتقات القمح الأخرى مثل الجريش والهريس والنخالة للإستهلاك الآدمي، وذلك بفحصه ظاهرياً وإجراء بعض التحاليل عليه مثل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين ورقم السقوط وتقدير نسب السموم الفطرية.

3) فحص المواد الخام اللازمة لإنتاج الدقيق ومشتقات القمح الأخرى للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للإنتاج قبل إدخالها في العملية التصنيعية مثل مادة تدعيم الدقيق بالفيتامينات والحديد وأكياس التعبئة بمختلف أنواعها.

4) فحص المنتجات النهائية مثل الدقيق بأنواعه المختلفة وذلك بأخذ عينات ممثلة من خط الإنتاج وإجراء التحاليل المتعددة عليها مثل: (نسبة الرطوبة، نسبة الرماد، نسبة البروتين، نسبة الجلوتين، رقم السقوط، درجة النعومة، إختبار الفارينوجراف، تقدير نسب إضافة مادة تدعيم الدقيق بالفيتامينات والحديد، وإختبارات الخبيز، ... إلخ).

5) فحص المواد الداخلة في تصنيع الأعلاف مثل الذرة الصفراء ومسحوق فول الصويا ومسحوق البرسيم ونخالة القمح وغيرها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل إستلامها من المورد بأخذ عينات ممثلة منها وإجراء التحاليل المخبرية عليها مثل: (نسبة الرطوبة، نسبة البروتين، نسبة الدهون، نسبة الألياف، تقدير السموم الفطرية، ... إلخ) ، كما يتم فحصها بشكل دوري أثناء تخزينها وقبل إدخالها في العملية التصنيعية.

6) فحص المنتج النهائي من الأعلاف بمختلف أنواعها مثل أعلاف الدواجن (بياض / لاحم) وأعلاف الأبقار (حلابة / تسمين) والحمام والآرانب والخيول والأغنام وغيرها وإجراء التحاليل على عينات ممثلة منها مثل: (نسبة البروتين، نسبة الكالسيوم، نسبة الفسفور، نسبة الألياف، نسبة الدهون، نسبة الملح، تقدير السموم الفطرية، ... إلخ) للتأكد من جودتها وإرتفاع قيمتها الغذائية، والتأكد من نسب إضافتها وخلطها وفقاً للمواصفات والتركيبات المعتمدة لمنتجات المؤسسة حرصاً على ثبات مستوياتها ومواصفاتها في جميع الفروع.

كما يوجد بالمؤسسة مختبر مركزي تم إنشائه بالمقر الرئيسي لإجراء الإختبارات اللازمة لضمان جودة منتجات المؤسسة من الدقيق والأعلاف بأنواعها المختلفة والمواد الخام الداخلة في الإنتاج، وليكون نواة لعمل الأبحاث والتجارب والدراسات لتطوير منتجات المؤسسة. وتضم مختبرات فروع المؤسسة والمختبر المركزي أحدث الأجهزة المخبرية مثل: (جهاز تقدير البروتين، جهاز تقدير الجلوتين، جهاز الفارينوجراف، جهاز تقدير الألياف، جهاز تقدير الدهون، جهاز تقدير السموم الفطرية (الأفلاتوكسينات)، جهاز التحليل الكرماتوجرافي بإستخدام الضغط العالي للسوائل (HPLC) لتحديد نسب الفيتامينات والأحماض الأمينية، جهاز الإمتصاص الذري (Atomic Absorption) لقياس نسب المعادن، جهاز مطياف الكتلة (GC/MS) لتقدير بقايا المبيدات الحشرية، وغيرها)، وقد زودت المؤسسة هذه المختبرات بالخبرات الفنية العالية للحصول على أفضل النتائج وإستمرارية التطوير للمنتجات.

يشير نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 25/3/1392هـ الفقرة ( ب ) من المادة الأولى على جواز تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وفقاً لأحكام ونظام الشركات وذلك بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على توجيه مجلس الإدارة. وعلى الرغم من توجه المؤسسة نحو التخصيص منذ عام 1401هـ وحتى تاريخه، إلا أن خطى التخصيص قد تسارعت في الآونة الأخيرة وذلك بعد الموافقة على جزء من الميزانية المطلوبة لدراسات تخصيص المؤسسة ضمن ميزانية المؤسسة للعام 1428هـ الصادرة عن وزارة المالية، وتعميد الإستشاريين ( الإستراتيجي والفني والمالي والقانوني ) في العام 1429هـ لتنطلق دراسة تخصيص المؤسسة في 10/6/2008م بعد أن تم إستكمال فريق المستشارين واللجان الفرعية المساندة لهم. وبعد الإنتهاء من الدراسة وافق مجلس إدارة المؤسسة بإجماع أعضاءه في 15/4/1430هـ على دراسة التخصيص. كما تم الرفع إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لطلب موافقته على توجهات ونتائج الدراسة.